استاندار اصفهان: مشارکت عمومی و خصوصی زمان اتمام طرحهای دولتی را کاهش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۶۶۷۱
استاندار اصفهان در دویست‌وسی و دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان اصفهان گفت: مشارکت عمومی و بخش خصوصی تکمیل و اجرای طرحهای نیمه تمام را تسریع می‌کند، ولی در واگذاری طرحها به بخش خصوصی باید به توجیه‌پذیری طرحها توجه شود.
سیدرضا مرتضوی افزود: واگذاری طرحهای نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی باید توجیه‌پذیر باشد تا سرمایه‌گذاران از مشارکت خود منتفع شده و سایر سرمایه‌گذاران نیز برای ورود به این عرصه رغبت پیدا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: هیات واگذاری برای مشارکت عمومی و خصوصی با کاهش فرآیند‌ها می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های دولتی را فراهم کند و تمام دستگاه‌ها باید اطلاعات طرحهای نیمه‌تمام توجیه‌پذیر خود را در سامانه‌های مربوطه منتشر کنند.
استاندار یادآور شد: اعمال محدودیت برای برخی متقاضیان دریافت مجوز و ایجاد انحصار در صدور مجوز‌ها بجز در مواردی که قانون تصریح کرده ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی در اُستان اصفهان مکلفند قوانین تسهیل تولید و صدور مجوز‌ها را بطور کامل اجرا کنند.
مرتضوی با تاکید بر جایگاه استان اصفهان در حمل و نقل کشور گفت: صدور مجوز جایگاه سوخت در استان اصفهان نمی‌تواند بر اساس فرمول‌هایی باشد که در استان‌هایی با تردد بسیار پایین اعمال می‌شود و باید این امر به یک کمیته واگذار شود که بررسی صدور مجوز به جایگاه داران عرضه سوخت را انجام دهد.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان اصفهان نیز گفت: مشارکت عمومی خصوصی در دنیا بیش از ۲۲۰ سال سابقه دارد و روشی برای به بهره برداری رساندن طرحهای دولتی است.
محمدرضا قاسمی ادامه داد: پارسال پس از تصویب قوانین مربوط به مولدسازی، شُبهه‌هایی در مورد اجرای قانون مشارکت عمومی-خصوصی ایجاد شده بود که به نظر برخی، قوانینی مانند مشارکت عمومی-خصوصی موازی قوانین مولدسازی هستند و باید اجرایشان متوقف شود.
او افزود: پس از سه الی چهار ماه این شُبهه برطرف شد و حتی امسال در بودجه سال ۱۴۰۲ به این موضوع تصریح شده است و از نظر قانون‌گذار مشارکت عمومی-خصوص، فعالیتی مغایر با مولدسازی نیست.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان اصفهان تاکید کرد:هم اینک یک هیات واگذاری برای مشارکت عمومی-خصوصی در اُستان وجود دارد که این هیات بررسی می‌کند که چه طرحهای نیمه‌تمام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و آیا اجرای این طرحها صرفه اقتصادی بری استان دارد.
قاسمی اظهار داشت:جلسات هیات واگذاری برای مشارکت عمومی و خصوصی با محوریت سازمان برنامه و بودجه و با عضویت نهاد‌هایی مانند اُستانداری، دادستانی، دارایی، فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی متولی به طور منظم برگزار می‌شود.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان اصفهان خاطرنشان کرد:مشارکت عمومی و خصوصی باعث می‌شود پروژه‌های نیمه تمام دولت که حالت تصدی‌گری دارند، واگذار شود و بخشی از کسری بودجه دولت دراین واگذاری‌ها جبران می‌شود و همچنین تکمیل پروژه‌های دولتی تسریع می‌شود.
قاسمی اظهار داشت: امروز گزارش عملکرد کمیته مشارکت عمومی و خصوصی استان که وظیفه شناسایی پروژه‌های نیمه تمام برای واگذاری به بخش غیر دولتی را بر عهده دارد، بررسی شد.
او تصریح کرد: امروز بیش از ۴۰ مصوبه، کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمینی و محیط زیست در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان مطرح شد که همه آن‌ها با نظر اعضا به تصویب رسید و بیشتر این مصوبات در خصوص گلخانه‌های اُستان بودند.
قاسمی افزود: امروز گزارش کمیته باز توزیع اختیارات تبصره ۱۶ قانون بودجه که در مورد تخصیص تسهیلات یارانه‌ای به شهرستان‌های اُستان تصمیم گیری می‌کند مطرح و درباره آن تبادل‌نظر شد.
دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان گفت: امروز در دویست‌وسی و دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان مسائلی مانند قانون تسهیل تولید، صدور مجوز جایگاه‌های سوخت و مصوبات کارگروه زیربنایی و توسعه روستایی، گزارش کمیته باز توزیع اختیارات تبصره ۱۶ و مسایلی پیرامون سامانه اخذ مجوز‌ها و گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در دویست‌وسی و دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه اُستان فرآیند صدور مجوز‌های جایگاه‌های عرضه سوخت، مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمینی و محیط زیست، گزارش عملکرد مشارکت عمومی-خصوصی استان، گزارش کمیته باز توزیع اختیارات بند"ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، مطرح و درباره آن تبادل‌نظر شد.
منبع:ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استاندار اصفهان شورای برنامه ریزی توسعه بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۶۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته «اسکوا» از اوضاع غزه
به گزارش قدس آنلاین، برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته «اسکوا» در گزارشی از شهادت یا زخمی شدن دستکم ۵ درصد از ساکنان غزه خبر داد.
در این گزارش آمده است: حداقل ۵ درصد از ساکنان غزه در جنگ کنونی علیه غزه کشته یا زخمی شده‌اند. اگر جنگ ادامه یابد میزان فقر در غزه از ۳۹ درصد به ۶۱ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین در این گزارش آمده است: جنگ اقتصادی علیه غزه تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی بر ملت فلسطین دارد.
برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته اسکوا در گزارش خود تاکید کرد: به منظور مقابله با بحران انسانی و بازسازی اقتصاد و زیرساختهای فلسطینی باید آتش بس برقرار شود. گذشت بیش از شش ماه از جنگ به کاهش توسعه بشری در فلسطین انجامیده است.
این در حالی است که روز گذشته دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوارغزه، اعلام کرد که همزمان با شرایط وخیم جنگی و ادامه محاصره ۱۸ ساله، نرخ فقر میان ساکنان این منطقه از ۹۰ درصد نیز فراتر رفته است.
بر اساس بیانیه این دفتر که به مناسبت روزجهانی کار و کارگر منتشر شده است، نرخ بیکاری پیش از آغاز جنگ، ۴۶ درصد بود و در ابتدای سال جاری میلادی و در سایه جنگ ویرانگر به ۷۵ درصد افزایش یافت.
براساس آمار دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه، رژیم صهیونیستی ۱۵ بخش اقتصادی نوار غزه را هدف قرارداده است و هزاران کارگر در تجاوز اخیر، قتل عام شده اند.
در بیانیه این دفتر اطلاع رسانی دولتی آمده است: ۹۵ درصد از بنگاه های اقتصادی در نوار غزه بر اثر بمباران و کشتار نیروی کار، به طور کامل تعطیل شده است.
این بیانیه افزود: در سه ماهه نخست جنگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر از جمله حدود پنج هزار ماهیگیر، شغل خود را از دست داده اند.
دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوارغزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی، آمریکا و جامعه جهانی را مسوول وضعیت شرایط سخت و غیرانسانی نوار غزه هستند.
این دفتر از کشورهای جهان و همه سازمان های بین المللی خواست به وظیفه خود برای توقف نسل کشی ساکنان نوار غزه اقدام و به قشر کارگر در این منطقه که شغل خود را از دست داده اند، کمک های مستقیم ارائه کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند